إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

الغرض

ترتبط عمليات الشركة بحتمية مواجهة أخطار متعددة الأنواع، وإدارة المخاطر تتمثل في القبول المدروس للمخاطر من أجل تحقيق العوائد، أي الموائمة بين العوائد من جهة والمخاطر من جهة أخرى.
تهتم الشركة بأن تتوفر القدرة لمجلس إدارتها على فهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه أنشطة الشركة وذلك للعمل على الحد منها قدر الإمكان، وتحديد الإجراء المناسب للتعامل معها، بغرض المحافظة على مصالح مساهميها والأطراف ذوي العلاقة.

النطاق

تعتبر إدارة المخاطر جزءاً من الممارسات السليمة لحوكمة الشركات. ويتولى مجلس الإدارة من خلالها إدارة أخطار العمل وكافة المخاطر الأخرى الرئيسية. ويقع نطاق تنفيذ هذه السياسة ضمن اختصاص إدارة المخاطر، وتشمل كذلك كافة الإدارات والأقسام والأنظمة التي تخضع للإشراف المباشر للالتزام والمخاطر ومنها أنظمة الرقابة الداخلية التي تشمل سلامة البيانات المالية، وكفاءة عمليات الشركة، والالتزام بالضوابط الرقابية.


المسؤوليات العامة لإدارة المخاطر

يعتمد حجم إدارة المخاطر وتحديد دورها على حجم الشركة ونوع نشاطها، إلا أن المسؤوليات العامة لإدارة المخاطر (تم اسناد المهمة لشركة استشارات مهنية خارجية).تتلخص فيما يلي:

1) وضع الأسس اللازمة لتحديد أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة وتعريفها وتحليلها.

2) تقييم وقياس تلك المخاطر بصورة مستمرة.

3) التأكد من عدم تجاوز مستوى نزعة المخاطر المقبول في الشركة والمُعتمد من قبل مجلس الإدارة.

4) اتخاذ إجراءات الوقاية والخطوات التصحيحية لنقل المخاطر إلى المستوى المقبول مع حدود نزعة المخاطر.

5) تنفيذ استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر الموضوعة من قبل لجنة إدارة المخاطر.

6) وضع قاعدة بيانات للمخاطر وتصنيفها حسب آثارها المتوقعة.

7) تنفيذ الخطط اللازمة للتعامُل مع المخاطر والإجراءات الخاصة بذلك.

8) التعامل مع الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالعمليات اليومية وتنفيذ خطط إدارة المخاطر.

9) استمرار مراقبة ومتابعة تلك المخاطر من خلال آلية التقارير التي ترفعها إلى لجنة إدارة المخاطر.

10) تطوير ودعم ثقافة إدارة المخاطر من خلال إيجاد لغة مشتركة تساعد على فهم وتحديد المخاطر وتنظيم الأنشطة بناءً على ذلك.

11) مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح ان تقوم بها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة وتقديم التوصيات المناسبة فيما يخص المخاطر المتوقع نشوئها جراء تلك الصفقات والتعاملات الى مجلس الادارة.



فلسفة إدارة المخاطر

إن فلسفة إدارة المخاطر هي عبارة عن المعتقدات والاتجاهات التي تأخذها بالاعتبار خلال عملية إدارة المخاطر، بدءا من وضع الاستراتيجية وصولا إلى أنشطة تخفيف المخاطر. يتم تطبيق الفلسفة على مستوى من خلال سياساتها، واتصالاتها، واتخاذ القرار. كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم تفعيل الفلسفة بشكل دوري على مستوى الشركة.



قيم النزاهة والأخلاقيات

يعتمد نجاح إدارة المخاطر على مستوى أي مؤسسة على النزاهة والقيم الأخلاقية التي يتحلى بها هذه الشركة. وفي هذا السياق، فإن الإدارة العليا بأي مؤسسة تحدد "الأسلوب" الذي يتم من خلاله تشغيل هذه الشركة. ويمكن للإدارة العليا وضع هذا "الأسلوب" من خلال إجراءاتها، واتخاذ القرار، والاتصالات و/أو من خلال استخدام قواعد السلوك.



كفاءة وتطوير موظفي الشركة

إن الكفاءة تعكس المعرفة والمهارات التي يحتاجها الموظف لأداء المهام التي يكلف بها. ويتعين على الشركة قياس كفاءة الموظف على أساس خبرته، ومهاراته، وتدريبه، ومؤهلاته، واستعداده للتعلم.
فيما يتعلق بتطوير موظفي الشركة، فإنه يتم استخدام العديد من الآليات لضمان تطور أداء كل موظف داخل الشركة. وهذه الآليات تتضمن تقييم الأداء، وتحديد الأهداف، وسياسات التدريب، والبرامج التعليمية، والتناوب الوظيفي، والترقيات، وكافة المبادرات الأخرى لتطوير أداء الموظفين.


القواعد الأساسية لإدارة المخاطر

تلتزم الشركة بالقواعد الأساسية المعروفة التي يتوجب مراعاتها في إدارة المخاطر، وهي:
• عدم المخاطرة بأكثر مما يمكن أن تتحمله الشركة من خسائر، وهذه القاعدة مهمه وواقعية وإغفالها من قبل إدارة المخاطر قد يؤدي بالشركة إلى خسارة مادية فادحه (ربما يقع خطر لا تستطيع الشركة أن تتحمله لوحدها).
• الانتباه وعدم تجاهل المخاطر الغير محتملة، فربما هناك مخاطر تكون نسبة وقوعها ضئيلة، ولكن إن وقعت تكون نتائجها وخيمة على الشركة وخسائرها فادحة .
• تحقيق التوازن بين الخسارة المُحتملة والتكلفة للحد منها.
• يجب على إدارة المخاطر تولية أهمية كبيرة لعملية تقييم المخاطر وترتيبها حسب الأولويات وبشكل مناسب، تفادياً إلى إضاعة الوقت في التعامل مع المخاطر غير المحتملة الحدوث مما يؤدي إلى تشتيت المصادر التي يجب أن تستغل بشكل أكثر فائدة.
• حسن التمييز بين الخطورة والشك وذلك لتفادي إعاقة عمل الشركة في إكمال مشاريعها أو حتى المباشرة فيها.
• استخدام التجهيزات والأنظمة الالكترونية والآلية الملائمة لإدارة المخاطر في الشركة "إن أمكن".


سياسة التدقيق الداخلي

الغرض

إن الغرض من دليل السياسات والإجراءات لوحدة التدقيق الداخلي هو كما يلي:
• توثيق السياسات والإجراءات وحدة التدقيق الداخلي بالشركة.
• تقديم مرجع لكافة موظفي وحدة التدقيق الداخلي للتأكيد على تطبيق السياسات والإجراءات بشكل مناسب.
• وضع إجراءات توفر للإدارة معلومات دورية عن التدقيق الداخلي
يغطي هذا الدليل كافة الجوانب الهامة لأعمال الشركة الكويتية للمنتزهات "يشار إليها فيما بعد بالشركة" في التدقيق الداخلي. يجب دراسة الإجراءات المذكورة في هذا الدليل بعناية ومن ثم تنفيذها من قبل جميع موظفي وحدة التدقيق الداخلي.
تشكل هذه السياسة جزءً لا يتجزأ من إطار عمل الحوكمة الخاص بالشركة.


أخلاقيات مهنة التدقيق الداخلي

المعايير المهنية

يجب على وحدة التدقيق الداخلي اعتماد IPPF الصادر والمعتمد من قبل معهد المدققين الداخليين، بالإضافة إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المنشورة والمعتمدة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) فيما يتعلق بالمسائل المالية ذات الصلة. تحكم لوائح هيئة أسواق المال والجهات الرقابية في دولة الكويت وميثاق سلوك معهد المدققين الداخليين والسياسات والإجراءات الداخلية وحدة التدقيق الداخلي.


بيان المهمة

إن مهمة وحدة التدقيق الداخلي هي مساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة في تخفيف عبء مسؤوليات الإشراف والإدارة الملقى على كاهلهم، وذلك من خلال تدقيق مستقل واستشارات بغرض تقييم وتعزيز نظام الضوابط الداخلية وقد تم إسناد أعمال التدقيق الداخلي إلى مكتب استشارات خارجي.


النزاهة

تتبنى نزاهة اﻟﻤﺪققين اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺜﻘﺔ وهذا ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎس ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺁراﺋﻬﻢ وأﺣﻜﺎﻣﻬﻢ وتتمثل فيما يلي:
• أن ﻳﺆدوا أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﻨﺰاهة وﺣﺮص ومسؤولية.
• أن ﻳﻠﺘﺰﻣﻮا ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وﻣﺮاﻋﺎة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ومعايير ﻤﻬﻨﺔ التدقيق الداخلي.
• أﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻲ أي ﻧﺸﺎط ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع أو ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺄي أﻓﻌﺎل أو ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺗﺴﻲء إﻟﻰ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو إﻟﻰ الشركة.
• أن ﻳﺮاﻋﻮا وﻳﺴاهموا ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهداف اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ واﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠشركة.


التنظيم

إن عملية التدقيق الداخلي هي عملية ضبط إداري، تقوم بالتأكيد على فاعلية الضوابط الإدارية الأخرى.
تقوم عملية التدقيق الداخلي بفحص وتقييم الأعمال والأنشطة الإدارية لمساعدة كل مستويات لجنة التدقيق والمخاطر وأعضاء مجلس الإدارة في تخفيف مسؤولياتهم بشكل فاعل ومنحهم التحليلات والتوصيات والمشورة والمعلومات الخاصة بالأنشطة والسجلات التي تم مراجعتها.
يقوم المدققون الداخليون للشركة، بإعداد خطة سنوية للتدقيق الداخلي لاعتمادها من لجنة التدقيق والمخاطر، وتحدد هذه الخطة برنامج التدقيق الداخلي الذي يجب إجراؤه للشركة خلال السنة.


الاستقلالية

• هي التحرر من أي قيود أو شروط من الممكن أن تهدد أو تعيق ممارسة مهام التدقيق الداخلي بشكل عادل ومنصف.
• يجب أن يكون منسق وحدة التدقيق الداخلي تابعاً للجنة التدقيق والمخاطر في الشركة مما يضمن للإدارة ممارسة مهام التدقيق على أكمل وجه.
• من أجل الحصول على حكم محايد وغير متحيز للإجراء المناسب لأعمال التدقيق الداخلي، يجب أن يكون المدققون الداخليون مستقلين عن الأنشطة التي يقومون بتدقيقها.
• إن الاستقلالية شيء أساسي لفاعلية وظائف وحدة التدقيق الداخلي. تعتمد هذه الاستقلالية بشكل أساسي على الحالة التنظيمية والموضوعية.


السرية

• على المدققين الداخليين أن يحترموا قيمة وملكية المعلومات التي يتلقونها أو يطلعون عليها، وعليهم ألا يفصحوا عن تلك المعلومات بدون الحصول على الإذن أو التفويض للقيام بذلك، ما لم يكن هناك التزام قانوني أو مهني بالإفصاح عن تلك المعلومات.
• الحفاظ على ملكية وحماية المعلومات التي يحصلون عليها في سياق أداء واجباتهم.
• عدم استخدام تلك المعلومات لأجل أي منفعة شخصية أو على أي نحو من شأنه مخالفة القوانين أو الإساءة الى مشروعية وأخلاقية أهداف الشركة التي يعملون بها أو لصالحها.

الكفاءة

• على المدققين الداخليين أن يستخدموا المعرفة و المهارات والخبرات اللازمة في أداء خدمات التدقيق الداخلي.
• على المدققين الداخليين أن يؤدوا فقط خدمات التدقيق الداخلي التي لديهم المعرفة والمهارة والخبرة اللازمة لها.
• أن يعملوا باستمرار على تحسين مهاراتهم وفاعلية وجودة الخدمات التي يؤدونها.
• تتم ممارسة مهنة التدقيق الداخلي بما يتناسب مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي (IPPF) الصادرة من معهد المدققين الداخليين (IIA). ولذلك، يجب أن تتوفر جميع الخبرات والمهارات العملية والعلمية في المدققين الداخليين بالإضافة الى مختلف الكفاءات اللازمة لأداء مهام التدقيق الداخلي.