يسعى مجلس إدارة الشركة إلى اعتماد إطار عام مناسب للحوكمة والذي من شأنه تعزيز بيئة الحوكمة العامة داخل الشركة وذلك بالتوافق مع الممارسات الرائدة والقوانين واللوائح المعمول بها ولا يزال مجلس الإدارة عازماً على تلبية متطلبات لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة أسواق المال كحد أدنى من خلال الإفصاحات إلى الهيئات الرقابية والأطراف ذات العلاقة فيها. ويخضع الإطار العام للحوكمة المعتمد من قبل الشركة لما يلي:

 *الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة أسواق المال والخاص بحوكمة الشركات

* أحكام قانون الشركات رقم 1 لعام 2016

* عقد التأسيس الشركة

* النظام الأساسي للشركة

 يقوم مجلس الإدارة من خلال اللجان المعنية، بالإشراف على تنفيذ الإطار العام للحوكمة.إن التنفيذ والمتابعة الفعّالة للإطار العام الحوكمة يجب أن يضمن التزام الشركة بالقوانين والأنظمة المعمول بها يعتزم مجلس الإدارة مراجعة الإطار العام للحوكمة وجميع السياسات ذات الصلة من خلال إدارة المطابقة والالتزام بالتنسيق مع الجهات المعنية على أساس سنوي أو عند الحاجة حسب تقدير مجلس الإدارة وبموجب أي قوانين أو أنظمة معمول بها. ويتأكد مجلس الإدارة عن طريق هذه مراجعة إطار الحوكمة العام من استمرارية توافقه مع الممارسات الرائدة يعتبر هذا الدليل جزءً لا يتجزأ من إطار عمل الحوكمة الخاص بالشركة. تم تطوير هذا الدليل مع الأخذ بالاعتبار قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال بالإضافة إلى المتطلبات الرقابية الأخرى والممارسات الدولية الرائدة في هذا الخصوص