سياسات وإجراءات
سياسة سرية وخصوصية المعلومات
تحدد سياسة سرية وخصوصية المعلومات وضع المبادئ التي يجب مراعاتها من قبل جميع المتعاملين داخل الشركة ولديهم حق الوصول إلى معلومات تعريف العملاء أو أي معلومات داخلية أو المعلومات السرية. يجب أن يكون جميع الموظفين على دراية بمسؤولياتهم عن حماية السرية والحفاظ على أمن المعلومات.
تدرك الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع. "المشار إليها فيما بعد بالشركة" أهمية الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الداخلية للشركة والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
• بيانات العملاء (اسم العميل – رقم هاتف العميل ... الخ)
• استراتيجية الشركة (استراتيجيات – حملات التسويق – عمليات الاستحواذ والاندماج .. إلخ)
• البيانات والتقارير المالية والإدارية للشركة (التقرير المالي السنوي أو الشهري ... الخ)
• القرارات والسياسات الداخلية للشركة (قرارات الجمعية العمومية – السياسات المتبعة بالشركة)
• البيانات التي تخص احصاءات العملاء (عدد عملاء الشركة – طبيعة عملاء الشركة)
• بيانات الموظف (البيانات الطبية - الرواتب والاجور – ملف الموظف في الشركة... الخ)
• الملكية الفكرية
إن الغرض من هذه السياسة هو الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الداخلية للشركة وعدم الإفصاح عن تلك المعلومات في غير الشكل الذي يسمح به القانون وبالطريقة التي تحددها الجهات الرقابية، حيث أن الشركة تلتزم بالإفصاح في الوقت المناسب عن كافة الأحداث الجوهرية المتعلقة بتأسيس الشركة وموقفها المالي وأدائها وهيكل الملكية، كما هو محدد بالسياسة الموضوعة لذلك.
سياسة شؤون المستثمرين
تسعى الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع. لتوفير آلية اتصال فعالة بينها وبين كافة المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين وأصحاب المصالح بحيث تمكنهم من الحصول على البيانات الأساسية الخاصة بالشركة وأنشطتها في الوقت المناسب. كما تعمل وحدة شؤون المستثمرين على إتاحة الفرصة لهم لمتابعة أنشطة الشركة وتقييم أدائها بناءً على المعلومات، والبيانات والتقارير الحديثة والدقيقة.
ولهذا الغرض أنشأت الشركة وحدة خاصة تهتم بشؤون المستثمرين تعمل كمركز إعلامي يوفر وسيلة اتصال فعالة بين الشركة من جهة وبين المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين وأصحاب المصالح من جهة أخرى، وذلك بهدف توفير المعلومات والبيانات الأساسية مما يتيح للشركة الارتقاء بمستواها وتقديم رؤية واضحة عن كيفية اتخاذ القرارات داخل الشركة. تعتبر هذه السياسة جزءً لا يتجزأ من إطار عمل الحوكمة الخاص بالشركة. تم تطوير هذه السياسة مع الأخذ بالاعتبار قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال بالإضافة إلى المتطلبات الرقابية الأخرى، والممارسات الدولية الرائدة في هذا الخصوص.
سياسة اختيار واستقلالية مراقب الحسابات الخارجي
تهدف هذه السياسة إلى تحديد آلية اختيار مراقب الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاليته لدى الشركة الكويتية للمنتزهات ويشار إليها فيما بعد "الشركة"، وفقاً للقوانين والتشريعات ذات الصلة وتتضمن ما يلي:
• معايير ترشيح واختيار مراقب الحسابات الخارجي.
• استقلالية وموضوعية مراقب الحسابات الخارجي.
• تناوب / تدوير مراقب الحسابات.
تقع على عاتق جميع الموظفين المعنيين الإلمام وفهم بنود هذه السياسة، والالتزام بتطبيقها في جميع الأوقات. في حال وجود صعوبات أو معوقات في تطبيق السياسة، يتعين اخطار الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة التدقيق مباشرة. تم تطوير هذه السياسة مع الأخذ في الاعتبار قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال بالإضافة إلى المتطلبات الرقابية الأخرى، والممارسات الدولية الرائدة في هذا الخصوص.
سياسة واجراءات الشراء والتعاقد.
إن الغرض من هذه السياسات والإجراءات هو تحديد السياسات والقواعد وإجراءات الخاصة بالشراء والتعاقد وفقاً لأفضل الممارسات وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات ذات الصلة، وكذلك تحقيق التالي:
• ضمان معاملة أصحاب المصالح بنفس الشروط والمميزات التي يتم معاملة الجهات الأخرى بها عند الدخول في عمليات الشراء والتعاقد، دون إعطائهم أي أفضلية أو تمييز، والحد من تعارض المصالح عند اتخاذ قرارات الشراء تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
• تحقيق الشفافية والوضوح خلال كافة مراحل إجراءات الشراء، وتعزيز النزاهة والعدالة بين أصحاب المصالح من أجل خلق مستوى مرتفع من الثقة بالشركة.
• تنظيم خطوات إجراءات الشراء التي تقوم بها الشركة لتحقيق أقصى درجات الفعالية في تنفيذ هذه العمليات كونها تعمل على توحيد طرق العمل وتحقيق الاتقان والتكامل في الأداء كما تضمن إحكام الرقابة وقياس الأداء.
• ضمان تنافسية وعدالة الأسعار والمواصفات وبما يحقق أهداف الشركة في الحصول على أفضل شراء.
سياسة الترشيحات والمكافآت
تتضمن سياسة الترشيحات والمكافآت المبادئ الأساسية عن ترشيحات الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع. ("الشركة") فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال، والغرض منها هو ربط الترشيحات بالأداء والمخاطر على المدى البعيد بالشركة. كما أن لهذه السياسة مبادئ أساسية لمنح مكافآت الشركة فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين وفقاً لتعليمات هيئة أسواق المال.
ترتكز مبادئ تحديد المكافآت بالشركة على القواعد التالية:
• استقطاب الموارد البشرية ذات القدرات، والمواهب، والمهارات والمعرفة العالية والمحافظة عليها لضمان تقديم الجودة.
• الموازنة بين مكافأت الموظفين وموارد الشركة.
• تطبيق نظام للحوافز يشجع الموظفين على تقديم أداء متفاني وعالي الجودة ومستمر في جميع الأوقات.
• تناسق نظام المكافآت والحوافز مع انجاز الأهداف الاستراتيجية للشركة.
• التأكد من توفير مستوى تنافسي عند تحديد المكافآت والحوافز مع الأخذ في الاعتبار السلامة المالية للشركة.
• التأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مطلعين على الأساس المبنى عليه عملية تحديد المكافآت والحوافز.
• التأكد من دعم هيكل المكافآت والحوافز بآلية حوكمة تعمل على تجنب حدوث تعارض المصالح.
سياسة إعداد الخطة العامة للشركة و الموازنة التقديرية
إن الموازنة ھي تنبؤ كمي(رقمي) للأحداث المستقبلیة. وحقیقة فإن مراحل إعداد الموازنة یطلق علیھا التنبؤ المالي. إن إعداد الموازنة بطريقة سليمة مع توافر الحصر یساعد الشركة في أوجه عدیدة مثل:
1. تعمیق الفھم الإداري بالشركة.
بوجه عام ، یقوم المدیرین خلال أدائھم للعمل الیومي بالتركیز على المشاكل الروتینیة من أجل إنجاز أعمالھم وفي ظل وجود الموازنة فإن المدیرین یمكنھم التركیز أیضاً على كل الأنشطة بالشركة وتقدیر الموقف المالي في المستقبل.
2. توقع المشاكل قبل حدوثھا.
وجود موازنة تبین النتائج المتوقعة یلفت نظر الإدارة للمشاكل قبل حدوثھا. على سبیل المثال، إذا كانت الموازنة تشیر إلى وجود عجز نقدي خلال فترة ما فإن ھذا یلفت نظر الإدارة للتفكیر في كیفیة الحصول على التمویل اللازم خلال ھذه الفترة.
3. التنسیق بین الأنشطة
إن إعداد الموازنة یعطي الفرصة للإدارة للتنسیق بین الأنشطة المختلفة بالشركة.
4. تقییم الأداء
بما أن الموازنة تبین التكالیف والمصاریف والإیرادات المتوقعة لكل إدارة. فإنھا بھذا تعتبر مقیاس حیوي یمكن به تقییم أداء العمل بالإدارات المختلفة في الشركة.
تحديد أرقام ومبالغ الموازنة حیث أن الموازنة تستخدم كأداة لقیاس أداء أعمال الإدارات المختلفة في الشركة وأداء مدیریھا، فإنه یتعین على المدیرین الاشتراك فعلیاً في إعداد الموازنة.
فترة(مدة)الموازنة
یجب أن تكون مدة الموازنة كافیة لتعكس سیاسات الإدارة العلیا وأیضاً تسمح بتحدید الأرقام التقدیریة بدقة مناسبة. وبذلك یمكن عمل عدة موازنات تختلف في الفترة التي تغطیھا كل موازنة.
سياسة تدريب اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
تهدف هذه السياسة إلى وضع الآليات التي تتيح حصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على البرامج والدورات التدريبية بشكل مستمر.
تشكل هذه السياسة جزءً لا يتجزأ من إطار عمل الحوكمة الخاص بالشركة. تم تطوير هذه السياسة مع الأخذ بالاعتبار قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال بالإضافة إلى المتطلبات الرقابية الأخرى، والممارسات الدولية الرائدة في هذا الخصوص.
سياسة التعاملات مع اطراف ذات العلاقة
تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار عمل خاص بتعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة. ويأتي إعداد هذه السياسة إلتزاماً بالقوانين واللوائح المنظمة وتمسكاً من الشركة بممارسات مهنية تتحلى بالأمانة والنزاهة والمصداقية والقيم الاخلاقية في جميع أعمالها وتعاملاتها مع المساهمين والموظفين والعملاء والموردين والمنافسين والجهات الرقابية والجمهور وبما يسمح بمنافسة مفتوحة وعادلة وفقاً لشروط تنافسية متكافئة.
وتهدف هذه السياسة إلى تحديد الخطوات التي يتعين على الشركة اتباعها لضمان العدالة والشفافية في كافة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بما يضمن حقوق الشركة.
سياسة توزيع الأرباح
تبين سياسة توزيع الأرباح سياسة الشركة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح تماشياً مع اقتراح مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع. وقرار الجمعية العامة لتوزيع الأرباح وذلك طبقاً لقانون الشركات وهيئة أسواق المال المطبق في دولة الكويت واللوائح الأخرى السارية على الشركة.
يهدف مجلس الإدارة إلى توسيع خطوط الأعمال للشركة آخذاً بعين الاعتبار ما يلي:
• الحفاظ على التوازن الدقيق بين توقعات المساهمين وحاجة الشركة للنمو.
• أي ظروف اقتصادية معاكسة.
• الهيكل المالي للشركة ونسب كفاية رأس المال.
• ربحية الشركة.
تشكل هذه السياسة جزءً لا يتجزأ من إطار عمل الحوكمة الخاص بالشركة. تم تطوير هذه السياسة مع الأخذ بالاعتبار قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال بالإضافة إلى المتطلبات الرقابية الأخرى، والممارسات الدولية الرائدة في هذا الخصوص.
• الاتفاقيات والعقود الرسمية