المقدمة

تهدف الشركة الكويتية للمنتزهات ش.م.ك.ع. (المشار إليها فيما بعد بـ “الشركة") إلى إضافة قيمة للمجتمع من خلال الدعم والمساهمة للتأثير بشكل إيجابي في المجتمع. كما أن الشركة ملتزمة بموائمة قيمها واستراتيجية أعمالها مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، في حين تُدرج ممارسات الأعمال المسؤولة والأخلاقية في تنفيذ كل نشاط تقوم به الشركة.

الغرض

يتمثل الغرض من هذه السياسة (المشار إليها فيما بعد بـ "السياسة") في توجيه الشركة بشأن إدارة مسؤوليتها الاجتماعية، في حين تقدم للمجتمع الدعم اللازم لتحقيق فوائد الأعمال والفوائد الاجتماعية على المدى الطويل وضمان استمرارية عمل الشركة بشكل يقلل من الآثار الضارة على المجتمع.

نطاق السلطة

تُطبق هذه السياسة على الشركة ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ومن المهم لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمدراء وأعضاء الإدارة فهم متطلبات هذه السياسة وتعليمات هيئة أسواق المال والقوانين الأخرى المعمول بها والمتطلبات التنظيمية بعناية والالتزام بمحتوياتها.

نبذة عن المسؤولية الاجتماعية

تشير المسؤولية الاجتماعية إلى الالتزام المستمر من قبل الشركة بالتصرف أخلاقياً وفقاً لما تقتضي به القوانين والأعراف العامة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص وذلك من خلال الأنشطة والمسؤوليات المنفذة من قبل الشركة والتي قد تؤثر على المجتمع التي تعمل فيها الشركة.

سياسة المسؤولية الاجتماعية

• يقوم مجلس الإدارة بوضع خطة / سياسة لتضمين عوامل الاستدامة في الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وعملية قياس وإدارة المخاطر إن تطلب الأمر. كما يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على برامج المسؤولية الاجتماعية وضمان تنفيذه في جميع إدارات وأقسام الشركة.

• يتعين أن يتوافر لدى مجلس الإدارة القدرة على فهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه أنشطة الشركة وكذلك الإلمام بمخاطر الاستدامة المتمثلة بالمواضيع البيئية والاجتماعية والحوكمة، للحد منها قدر المستطاع فضلاً عن تحديد الإجراء المناسب للتعامل معها، ويتضمن ذلك تحديد العوامل الداخلية أو الخارجية التي أدت أو تؤدي إلى حدوث مثل تلك المخاطر وتطوير أساليب مواجهتها، وذلك في ضوء الاستراتيجيات والسياسات الخاصة الموضوعة في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص نزعة الشركة للمخاطر.

• يجب على الإدارة السعي باستمرار لتحديد الطرق الأكثر كفاءة وفعالية للتحسين والمساهمة بشكل إيجابي نحو المجتمع الذي تعمل فيه الشركة، وأن ينعكس ذلك من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة وتعمل على تنفيذها.

على الشركة تطبيق مختلف برامج المسؤولية الاجتماعية التي قد تشمل دون حصر ما يلي:

1) الرعاية / الدعم.

2) التبرعات.

3)الفعاليات الخيرية.

4)البرامج التعليمية.

5)برامج التطوع.

6)برامج وحملات توعية الموظفين والمجتمع.

• يجب على الشركة عند اختيار برامج المسؤولية الاجتماعية تجنب تناول نمط خاص لمرة واحدة للأنشطة الخيرية والتي لا تشارك بأي شكل من الأشكال في وضع القيم الاجتماعية أو الحماية البيئية أو التنمية المستدامة.

• يجب منح الأولوية للأنشطة المتعلقة بما يلي:

1)النمو الشامل للمجتمع مع توجيه اهتمام خاص لتطوير أقسام المجتمع الأكثر ضعفاً والمناطق غير المتطورة بالكويت

2)التنمية البيئية.

• يجب أن تسعى الشركة إلى تطوير مؤشرات لربط أدائها بما تحققه في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى أصحاب المصالح وفئات المجتمع الأخرى، بالإضافة إلى مقارنة أدائها من حيث المسؤولية الاجتماعية مع أداء الشركات الأخرى ذات النشاط المشابه "إن أمكن ذلك"، وتستخدم نتائج هذه المقارنة في تطوير وتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية وخطة العمل الموضوعة من قبل الشركة.
على الشركة أن تقوم – عند تخصيص نسبة من الأرباح المحققة لتوجيهها نحو الخدمات والمشاريع الاجتماعية – باعتماد تلك النسبة من قبل الجمعية العامة. على أن يتناسب حجم الاستقطاعات المخصصة للمسؤولية الاجتماعية مع طبيعة وحجم نشاط الشركة والأرباح المحققة.

محاور إطار العمل الفعال للمسؤولية الاجتماعية

تحرص الشركة على المساهمة إيجابياً في المجتمع الذي تعمل فيه. ومن صور المساهمة على سبيل المثال لا الحصر:

• المساعدة في توفير فرص عمل جديدة لاستيعاب القوى الوطنية العاملة في المجتمع وتهيئة الظروف المناسبة لها وتعزيز قدراتها.

• دعم احترام الثقافات والقيم المختلفة ودعم بيئة عمل داخل الشركة لا تقوم على أساس التمييز.

• المساهمة في خدمة المجتمع بطريقة أخلاقية وقانونية والحد من أضرار الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع، والقيام بالمبادرات الخيرية التطوعية وتعزيز السلوكيات الأخلاقية الإيجابية واحترام القوانين

• توفير بيئة عمل تتوافق مع معايير السلامة والصحة المهنية المتعارف عليها وتعزيز السلوكيات الأخلاقية الإيجابية.

• تصميم أنشطة الشركة بما يتفق مع الحالة الاقتصادية والوضع الثقافي للمجتمع.

• عدم الانخراط في أي شكل من أشكال الفساد، بما في ذلك الابتزاز والرشوة.

المسؤوليات البيئية

تدرك الشركة بأن البيئة تشكل عنصراً أساسياً من حيث التزاماتها تجاه المسؤولية الاجتماعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن المساهمة فيما يتعلق بالبيئة من خلال:

• إعطاء أهمية لحماية البيئة من التلوث والأضرار البيئية الأخرى وذلك من خلال دعم التقنيات الحديثة التي من الممكن أن تحقق منافع بيئية على المدى الطويل والحفاظ على البيئة وترويج وتعزيز حملات التوعية البيئية الموجهة للموظفين والعامة.
• ضمان عدم هدر الموارد، بالإضافة إلى إعادة استخدام أو تدوير المواد والسلع قدر الإمكان من الناحية العملية، مع التخلص من أي نفايات متبقية بطريقة مسؤولة.

المسؤوليات تجاه فئات المجتمع المختلفة

يتعين على الشركة المساهمة نحو الفئات المختلفة في المجتمع من خلال:

• احترام الاختلافات الثقافية والاجتماعية للفئات المختلفة في المجتمع.

• احترام الأشخاص ذوي الخلفيات والقيم والتقاليد والثقافات المختلفة.

• توفير برامج تدريب لتنمية قدرات فئات مستهدفة من المجتمع.

• دعم المشروعات الصغيرة وفتح آفاق جديدة تخدم فئات المجتمع.

• العمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل.

الإفصاح

تقوم الشركة بالإفصاح بصورة مستمرة لموظفيها عن أهداف المسؤولية الاجتماعية وخطط عمل المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الشركة وفقاً للتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الشركة بما يساهم في الارتقاء بمستوى أداء الشركة.

تقارير الاستدامة

في حال رغبة الشركة في اعداد تقرير الاستدامة، يجب أن تكون المعلومات الواردة في تقرير الاستدامة واضحة ودقيقة، وأن يكون التقرير شاملاً لأهم المواضيع ذات الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي على النحو الذي يمكن أصحاب المصلحة من تقييم مستوى الاستدامة للشركة خلال فترة التقرير، وأن يتم مراعاة النقاط التالية عند إعداد التقرير:

• يتم إعداد التقرير وفقاً لمعيار واحد أو أكثر من المعايير الدولية الخاصة بتقارير الاستدامة.

• وصف نطاق التقرير وأسس تحديده.

• تحديد أهم المواضيع المتعلقة بالشركة ذات الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وإشراك أصحاب المصالح في عملية تقييم الأهمية النسبية لهذه المواضيع، مع وصف المنهجية المتبعة في عملية التقييم.

• وصف المنهجية والإجراءات المتبعة للتعامل مع كل موضوع من مواضيع الاستدامة التي تم تحديدها في عملية تقييم الأهمية النسبية المشار إليها في البند السابق.